جماعة الحوثي تصدر اعلانا جديدا بشأن رواتب الموظفين وموعد صرفها

اليوم السابع - متابعة خاصة:

أصدرت جماعة الحوثي، إعلاناَ جديداً بشأن صرف رواتب الموظفين الحكوميين، التي من شأن استئناف دفعها انهاء معاناة ملايين اليمنيين، وتحسين معيشتهم المتدهورة جراء الحرب المستمرة منذ نحو 8 أعوام.

ذلك ما أعلنه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، في رده على اتهامات الحكومة لجماعة الحوثي بعدم تخصيص عوائد دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في دفع رواتب الموظفين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة الحوثيين، عن أبو لحوم، القول إن "حكومته تجدد التأكيد على استعدادها تخصيص إيرادات السفن النفطية بميناء الحديدة لدفع مرتبات كل موظفي الدولة في حال التزم الطرف الآخر بتغطية فجوة العجز في مبلغ المرتبات وفقا لاتفاق ستوكهولم".

مضيفاً أن "حكومة الإنقاذ ملتزمة بتوريد كافة الإيرادات الخاصة بسفن المشتقات النفطية إلى حساب فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة بحسب الاتفاق مع الأمم المتحدة".

وجدد أبو لحوم "مطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتغطية الفارق من إيرادات النفط والغاز التي تتحصل عليها حكومة معين لتغطية صرف المرتبات في كافة المحافظات باعتبار ذلك حق مكفول لكافة موظفي الدولة"، حد تعبيره.

ولفت إلى "أن رئيس المجلس السياسي الأعلى، أكد في كلمته اليوم (الاثنين) خلال حفل تخرج عدد من الدفع الأمنية، التزام صنعاء بما تم الاتفاق عليه بخصوص المرتبات".

مشيراً إلى "قيام حكومة الإنقاذ بعد ثمانية أشهر من اتفاق ستوكهولم ومن طرف واحد وبتوجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى بفتح حساب بفرع البنك المركزي بالحديدة وذلك بشهر أغسطس 2019 تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بعد مماطلة الطرف الآخر بهذا الخصوص".

واتهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة الحوثيين، التحالف بـ "التنصل من اتفاق صرف المرتبات منذ الوهلة الأولى لتوقيع الاتفاق بمبررات واهية"، داعياً الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها فيما يخص ذلك".

وتسببت الحرب في انهيار الوضع الاقتصادي وتدهور الاوضاع الخدمية والمعيشية، حيث أدى توقف الحكومة عن دفع رواتب قرابة مليون من موظفي الدولة بمناطق سلطة جماعة الحوثي إلى مفاقمة معيشة ملايين اليمنيين، بالإضافة إلى تداعيات كارثية لارتفاع اسعار السلع والخدمات جراء انهيار العملة المحلية امام العملات الأجنبية.